به گزارش خط هشت، دادگاه رسیدگی به اتهامات یوسف جنت‌مکان، کوروش مر، محمدرضا اخوت‌فرد، علی زرنانی، عظیم‌علی اشرفی پیامن و شرکت طرح و نقشه پناهی به‌اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به‌مبلغ 9 میلیون و 600 هزار دلار به‌صورت غیرقانونی و کسب منفعت به‌میزان 96 میلیارد تومان در دو جلسه در آذرماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و به‌ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

متهمان پرونده تحت پوشش شرکت مذکور به دریافت ارز دولتی جهت وارد کردن کالا شامل ورقه داغ‌زنی، کاتالیست‌های احیای آهن و ثبت‌کننده رنگ نساجی اقدام کرده‌اند اما کالایی از سوی این شرکت وارد نشده است و اتهام همگی متهمان این پرونده اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به‌مبلغ 9 میلیون و 600 هزار دلار به‌صورت غیرقانونی و کسب منفعت به‌میزان 96 میلیارد تومان بود.

به‌موجب بند الف ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی عملیات متهمان با بند مذکور در این ماده انطباق دارد و حجم مبادلات به‌حدی بوده که به جامعه خسارت وارد کرده و اخلال عمده محسوب می‌شود.

بر اساس رأی صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، یوسف جنت‌مکان به تحمل 5 سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به‌صورت تضامنی به‌عنوان جزای نقدی، 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، کوروش مر به تحمل 5 سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به‌صورت تضامنی به‌عنوان جزای نقدی، 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، و محمودرضا اخوت‌فرد به تحمل 10 سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به‌صورت تضامنی به‌عنوان جزای نقدی، 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.

در ادامه رأی دادگاه آمده است: همچنین علی زرنانی به تحمل 15 سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به‌صورت تضامنی به‌عنوان جزای نقدی، 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، عظیم‌علی اشرفی پیامن به تحمل 10 سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به‌صورت تضامنی به‌عنوان جزای نقدی، 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده‌اند.

همچنین مجوز شرکت طرح و نقشه پناهی باطل می‌شود و نامبردگان به‌مدت 2 سال از دریافت کارت بازرگانی و دریافت ارز دولتی و ثبت سفارش و خدمات دولتی و عمومی و دریافت دسته‌چک و صدور اسناد تجاری به‌عنوان مجازات تکمیلی محروم می‌‌شوند.