به گزارش خط هشت، «مسئولیت مدنی دولت در برابر ایثارگران دفاع مقدس» عنوان کتابی از «فاطمه امیری‌فرد» است که در آن وضعیت رزمندگان پس از جنگ تحمیلی و وظایف و مسئولیت‌های دولت در قبال آنان را مورد کنکاش و بررسی دقیق قرار داده است.

موضوع کتاب در کنار سایر مسائل مرتبط با جنگ تحمیلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که اغلب مورد غفلت واقع شده و یا در حاشیه قرار گرفته است. مطالعه این کتاب می‌تواند زاویه تازه‌ای به مخاطب خصوصا مسئولین امر بدهد.

قسمتی از متن کتاب را در ادامه می‌خوانید:

«دولت جمهوری عراق در تاریخ 31 شهریور 1359 (22 سپتامبر 1980) به تهاجمی گسترده علیه ایران مبادرت ورزید و حاکمیت و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی این دولت را نقض کرد. در این تاریخ عراق با استفاده از دوازده لشگر زرهی، مکانیزه و پیاده، در منطقه‌ای به طول 550 کیلومتر در مرز، تهاجم گسترده خود را علیه ایران آغاز کرد و هم‌زمان فرودگاه‌ها و تأسیسات نظامی و اقتصادی تهران، اصفهان، کرمانشاه، تبریز، همدان، بوشهر، شیراز، دزفول، آبادان و اهواز را هدف قرار داد. افزون بر آن جنگ در عرصه دریا نیز میان دو دولت آغاز شد.

اولاً شرایط لازم و کافی برای نادرست دانستن عمل عراق به‌عنوان تجاوز، وجود دارد؛ یعنی تهاجم گسترده 31 شهریور 1359 عمل ارکان دولت عراق است و نقض تعهد از درجه جنایت محسوب می‌شود.

ثانیاً این عمل موجب مسئولیت بین‌المللی می‌شود و بر این اساس دولت عراق باید از عهده جبران خسارت وارد شده به ایران برآید و عاملان تجاوز مجازات شوند. ازآنجاکه تجاوز به‌عنوان جنایت شناخته شده است جامعه بین‌المللی نیز تعهداتی دارد که باید به آن‌ها عمل کند.

وقوع تجاوز علیه ایران

تهاجم گسترده عراق علیه ایران طبق موازین حقوق بین‌الملل تجاوز محسوب می‌شود؛ زیرا این اقدام علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ایران بوده و با مواد منشور سازمان ملل متحد به‌ویژه بند 4 ماده 2 و ماده 51 مغایرت دارد؛ بنابراین کاملاً در چارچوب تعریف تجاوز مندرج در ماده 1 قطعنامه 3314 مورخ 14 دسامبر 1974 قرار می‌گیرد که طبق آن «تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر یا کاربرد آن از دیگر راه‌های مغایر با منشور ملل متحد، آن‌چنان‌که در این تعریف آمده است».

افزون بر آن استفاده عراق از نیروهای مسلح علیه ایران مصداق بارز ماده 2 قطعنامه تعریف تجاوز نیز هست که به‌موجب آن «پیشدستی یک دولت در کاربرد نیروهای مسلح مغایر با منشور، نشانه اولیه اقدام تجاوزکارانه به شمار خواهد آمد، گرچه شورای امنیت طبق منشور می‌تواند نتیجه بگیرد که احراز وقوع تجاوز با توجه به دیگر شرایط مربوط از جمله کافی نبودن شدت اقدامات به عمل آمده یا نتایج آن‌ها قابل توجیه نیست.

براساس حقوق و تعهدات ناشی از جنایت بین‌المللی، دولت مجرم متعهد به جبران خسارت در اشکال اعاده وضعیت به حالت سابق به‌طور کامل، پرداخت غرامت و جلب رضایت و تضمین عدم تکرار تجاوز است. با توجه به آنکه عمل دولت عراق جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود بنابراین نه‌تنها دولت ایرانی به‌عنوان قربانی جنایت حق دارد تقاضای جبران خسارت بکند بلکه جامعه بین‌المللی نیز می‌تواند از دولت عراق بخواهد که خسارت وارد شده به ایران را جبران کند. مسئولیت حقوقی بین‌المللی متوجه اشخاص حقوق بین‌الملل است که در رأس آن‌ها دولت قرار دارد. هیچ دولتی نمی‌تواند بدون رعایت حقوق دولت‌های دیگر از حقوق خود بهره‌مند گردد.

این امر مفهوم مسئولیت دولت را وارد قلمرو حقوق بین‌الملل کرده است. منشأ مسئولیت بین‌المللی دولت فعل و ترک فعل‌هایی است که موجب نقض تعهدات بین‌المللی شوند؛ بنابراین، مسئولیت دولت‌ها بر لزوم رعایت تعهدات منطبق با معیارهای مورد قبول جامعه بین‌المللی استوار است و این‌که حقوق بین‌الملل فعل و ترک فعل‌های یک دولت را تا چه حد مشروع یا نادرست بداند؛ هر زمان که قواعد حقوق بین‌الملل براثر فعل یا ترک فعل‌های دولت نقض گردد، خودبه‌خود رابطه حقوقی جدیدی شکل می‌گیرد.

این رابطه میان دولتی که می‌توان این فعل یا ترک فعل را به آن نسبت داد و طرف یا طرف‌های لطمه دیده برقرار می‌شود و مسئولیت بین‌المللی دولت بر چنین رابطه‌ای استوار است. بر اساس این رابطه دولت خاطی متعهد به جبران خسارت برای لطمات وارد شده است و طرف لطمه دیده نیز می‌تواند در صورت عدم جبران خسارت ضمانت اجراهای مقرر در حقوق بین‌الملل را به اجرا گذارد.

شکل‌گیری اصل مسئولیت به دلیل مبادرت به جنگ تجاوزکارانه

تا جنگ جهانی اول، در حقوق بین‌الملل مسئولیت حقوقی بین‌المللی دولت اساساً به جنگ یا آثار آن تسری نمی‌یافت. ظهور اصل منع جنگ تجاوزکارانه که از جنگ جهانی دوم به بعد به اصل منع کاربرد یا تهدید زور در روابط بین‌الملل تبدیل شد، مشخص کننده تحولی انقلابی در حقوق بین‌الملل بوده و دگرگونی‌های بنیادی را در مسئولیت حقوقی بین‌المللی دولت‌ها ایجاد کرد.

از میان رفتن حق یک دولت برای مبادرت به جنگ، منجر به امحای حق دولت پیروز گردید. حق دولت پیروز مستقیماً از حق نامحدود یک دولت برای توسل به‌زور ناشی می‌شد. از میان رفتن حق دولت پیروز به‌نوبه خود حذف نهادهایی از حقوق بین‌الملل مانند پیروزی و غرامت جنگی را در پی داشت. نهاد پیروزی این واقعیت را به‌روشنی نشان می‌دهد که طبق حقوق بین‌الملل قدیم جنگ نه‌تنها وسیله‌ای برای حل‌وفصل مناقشات بین‌المللی بود؛ بلکه همچنین وسیله‌ای برای تغییر یک وضعیت حقوقی به شمار می‌آمد.

طبق حقوق بین‌الملل قدیم دولت پیروز حق داشت آن بخش از سرزمین دولت شکست خورده را که اشغال کرده بود به خود منضم سازد و در صورت شکست کامل دشمن، دولت شکست خورده تحت انقیاد دولت پیروز در می‌آمد.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌گردد دولت پیروز تنها بر اساس حق پیروزی و بدون توجه به دلایل و خصوصیات جنگ حق داشت سرزمین دولت را که به اشغال درآورده بود از آن خود کند و میزان موفقیت دولت پیروز در تحقق این هدف به قدرت او بستگی تام داشت. تحت انقیاد درآوردن دولت شکست خورده نیز به‌صورت انحلال نیروهای مسلح، اشغال کل سرزمین و انضمام آن به دولت پیروز، تجلی می‌یافت. حذف نهاد پیروزی با ظهور و تقویت اصل منع جنگ تجاوزکارانه در حقوق بین‌الملل همراه شد. نتیجه دوم حق دولت پیروز، نهاد غرامت جنگی است.

در جوامع استثمارگر جنگ به‌عنوان وسیله‌ای برای ثروتمند شدن طبقات حاکم و غارت یا تخریب کامل اموال دشمن رویه‌ای متداول در دوران باستان و سده‌های میانه بود. وجه مشخصه غرامت جنگی آن بود که دولت پیروز بدون توجه به این‌که جنگ را کدام طرف آغاز کرده و چه اقداماتی در جریان جنگ صورت گرفته است، حق داشت دولت شکست خورده را به پرداخت مبلغی وارد سازد که میزان آن معمولاً در یک عهدنامه صلح تعیین می‌گردید.

این عهدنامه‌های صلح، به دلیل وجود حق دولت پیروز، به‌طرف شکست خورده تحمیل می‌شد؛ اما امروزه طبق موازین حقوق بین‌الملل معاهده‌ای که با استفاده از زور یا تهدید به آن در نقض اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد منعقد گردید باطل است.

برخلاف حقوق بین‌الملل قدیم، امروزه متجاوز تنها طرف یک برخورد مسلحانه نیست، بلکه نقض‌کننده حقوق بین‌الملل است. اعمال این دولت از همان آغاز شدیدترین نقض جنایی حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید و نمی‌تواند هیچ حقی برای آن به وجود آورد و بنابراین مسئولیت بین‌المللی از بابت تجاوز به نتیجه برخورد مسلحانه ارتباط ندارد.

از جانب دیگر، دولتی که در مقابل تجاوز از خود دفاع می‌کند یا به دستور یک رکن صلاحیت‌دار بین‌المللی مانند شورای سازمان ملل متحد اقدام به عمل می‌آورد درواقع از زور به‌طور قانونی استفاده می‌کند و غرامتی که به این دولت پس از سرکوب زدن متجاوز پرداخت می‌شود به دلیل پیروزی در عملیات نظامی نیست؛ بلکه به دلیل خسارت وارد شده در اثر نقض تعهدی بین‌المللی است.»

 

 

منبع: دفاع‌پرس