به گزارش خط هشت، به نقل از الجزیره، «یحیی السباعی» رئیس «انجمن قربانیان مجتمع مسکونی المخا» در یمن اعلام کرد، بعد از بررسی تمامی اطلاعات و گزارش‌ها در ارتباط با بمباران شهر المخا در سال 2015، این انجمن طبق قوانین بینالمللی، چارچوبی قانونی برای حفاظت از حق و حقوق قربانیان را به‌منظور آمادگی برای شکایت از ائتلاف تعیین کرده است.
السباعی تصریح کرد، در سایه بی‌توجهی ائتلاف سعودی ــ اماراتی به تراژدی غیرنظامیان و رد ارتباط با قربانیان و انجمنی که برای بازگرداندن حقوق قربانیان و نزدیکان آنها تشکیل شد، این کمیته از دو وکیل و دو حقوقدان برای پیشبرد این مسأله در سازمان‌های بینالمللی ویژه استفاده کرده است.
وی افزود: همچنان در مرحله جمع‌آوری اطلاعات، اسناد و خروجی این اطلاعات هستیم تا آنها را به پرونده‌های قضایی تبدیل کنیم. این پرونده‌ها نیز مطابق با مفاد متون و مقررات خاص دادگاه‌های بینالمللی و طبق قوانین و عرف بینالمللی ارائه خواهند شد.
طبق گفته السباعی، برخی خانواده‌های آسیب‌دیده از بین رفته‌اند و جز چند زن و کودک از آنها نمانده است و برخی نیز مجبور به ترک کشور شده‌اند؛ امری که حقوق قربانیان را تهدید کرده است چرا که پراکندگی یکی از دلایلی است که می‌تواند به فراموشی حادثه منجر شود.
جنگنده‌های ائتلاف متجاوز سعودی در 24 ژوئیه 2015، یک مجتمع مسکونی غیرنظامی در شهر المخا در استان تعز (جنوب یمن) را هدف قرار دادند که طی آن دست‌کم 135 غیرنظامی کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند؛ بیشتر این قربانیان زن و کودک بودند.
بیشتر بخوانید
یک سال بعد از این جنایت، ائتلاف سعودی ــ اماراتی رسماً به آن اذعان کرد و کمیته مشترک برای ارزیابی حوادث در یمن مدعی شد که «هدف قرار دادن این مجتمع مسکونی سهوی بوده و طبق داده‌های اطلاعاتی انجام شد».
کمیته مذکور همچنین بر پرداخت غرامت قربانیان و جبران ضرر آنها تأکید کرد ولی امارات برخی از واحدهای مسکونی مذکور را به‌شکل جزئی و بدون ارائه هیچ‌گونه خدماتی مرمت کرد و آن را به نظامیان سودانی، که در چارچوب این ائتلاف در یمن حضور دارند، تحویل داد.
