عادل پیغامی اقتصاددان، در بیان جزئیاتی از منظومه فکری رهبر انقلاب در حوزه اقتصاد، گفتمان جهشی را مهمترین راهبرد تحقق «جهش تولید» ارزیابی کرد.

 به گزارش خط هشت، رهبر انقلاب در روز چهارشنبه 17 اردیبهشت در ارتباط تصویری با هفت مجموعه تولیدی در هفت نقطه کشور سخنان مبسوطی درباره جایگاه کار و کارگر، الزامات جهش تولید و بهبود اقتصاد کشور ایراد کردند. مجله اینترنتی‌نگار KHAMENEI.IR در گفتگو با دکتر عادل پیغامی، اقتصاددان به تبیین و تحلیل بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این برنامه پرداخته است:

به‌عنوان اولین سؤال؛ به‌نظر شما سخنرانی رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی و جلساتی این‌چنینی چه تأثیری بر زندگی اقتصادی و مدیریت اقتصادی کشور خواهد داشت؟

در یک بررسی تاریخی و روندی که کشور ما از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب طی کرده، به‌نظر می‌رسد که ایرانِ اسلامی نیازمند یک دکترین برای پیشرفت، و یک نظریه برای جهش اقتصادی و اقتدار است، تا در مقابل فشارهای استکبار و دشمنان بتواند با شرف و عزّت مسیر اسلامی خودش را طی کند و به تمدن اسلامی برسد. حضرت‌ آقا در طول دو دهه‌ی گذشته، به‌ویژه با انتخاب شعارهای سال و تعیین سیاست‌های ابلاغی، با انواع سخنرانی‌های مکرر و متعدد سعی کردند دکترین اقتصادی و پیشرفت این کشور را در لایه‌های مختلف نظام نهادینه کنند. ولی به‌نظر می‌رسد که ما هنوز کار داریم. البته این اتفاق طبیعی است. در کشورهای دنیا هم مثل آلمان قرن نوزدهمی، دکترین اقتصادی این کشور بیش از شصت، هفتاد سال طول کشید تا در کُنه و ذات و وجودش، و در لایه‌ی سیاستگذاری، لایه‌ی تصمیم‌گیری، لایه‌ی کارشناسی و لایه‌ی قانونگذاری‌اش نهادینه بشود. ما الآن شاهد این هستیم که حضرت آقا دوباره تکیه و تأکید دارند بر منظومه‌ای از اندیشه‌های برآیند نخبگان در حوزه‌ اقتصاد که از نگاه‌های عمیق اسلامی برگرفته‌اند. و ایشان به نکاتی اشاره می‌کنند که هنوز نظام تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ما به آن‌ها نیازمند است، و مسائل روزمره‌ مردم از حقوق و دستمزد کارگر تا تورم و مشکلات حوزه‌ تولید همه به این نوع نگاه برمی‌گردد و این دکترین هنوز در وجود کشور نهادینه نشده است.

دکترین رهبر انقلاب تمرکز ویژه‌ای به کار و جایگاه عامل انسانی در پیشرفت ملی دارد. خیلی کوتاه در این زمینه برای ما توضیح بدهید.

بله؛ اساساً انسان است و خلق، انسان است و آفرینش و انسان است و مولدیت. حالا در عرصه‌ی اقتصاد ما اسم این را تولید می‌گذاریم. طبیعتاً در این مسیر ارزش‌آفرینی مهم است. منابع، زمین، سرمایه‌های فیزیکی، سرمایه‌های مالی و... مهم‌اند، ولی همه‌ی نظریات علمی اقتصاد می‌گویند که عامل اصلی، عامل انسانی است، حالا چه به‌شکل فردی‌ آن در قالب سرمایه‌های انسانی و چه به‌شکل جمعی‌ آن در قالب سرمایه‌های اجتماعی. اما اگر از نگاه اسلامی هم به قضیه نگاه کنیم، کرامت انسانی اقتضای چنین تأکیدی دارد. احکام ما تأکید بسیار جدی‌ بر عنصر انسان دارند و درجه‌ی آزادی خوبی را به انتخاب‌های انسانی و حفظ کرامت انسانی می‌دهند.

رهبر معظّم انقلاب نیز در یک دکترینی که تلفیق بسیار ایده‌آل و مطلوبی است از اندیشه‌های اسلامی و اندیشه‌های علمی و تجربی بشر در مرز دانش به این مسئله اشاره دارند که حتماً باید نیروی کار و عناصر حوزه‌ کار، کارآفرین، کارفرما، سرمایه‌گذار، صاحب ایده و صاحب فکر مورد تأکید جدی واقع بشود و از آن‌ها غفلت نشود.

کارگرانی که با رهبر انقلاب صحبت می‌کردند گلایه‌ها و اعتراض‌هایی نسبت به پرداخت‌ حقوقشان داشتند که باید منظّم باشد و در برخی موارد نیست. و امنیت شغلی، حق مسکن، مسئله‌ی بیمه، بحث‌های درمانی و گلایه‌هایی از این قبیل داشتند. رهبر انقلاب نیز ضمن تأیید این اعتراض‌ها به نکاتی اشاره کردند و فرمودند که باید یک نگاه عادلانه این مشکلات را حل‌وفصل بکند و آن را  به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در بهمن‌ماه سال 99 ارجاع دادند، به‌نظر شما چگونه می‌توان این موضوع را برای مردم توضیح داد؟

ببینید واقعیت این است که ما شاهد این تأکیدات اصیل در قانون اساسی که به‌عنوان میثاق ملی در ابتدای انقلاب تهیه و به‌مرور تکمیل شد و بعداً سیاست‌های ابلاغی و فرمایش‌های امامین انقلاب به آن اضافه شد، هستیم. حتی برخی از این‌ها با پیگیری رهبر معظّم انقلاب به قانون تبدیل شده است، مثلاً به‌اندازه‌ تورم، قدرت خرید کارگر هرساله حفظ بشود که این جزو قوانین است. ولی آنچه ما مشکل داریم، نظام اجرایی و سیستم تصمیم‌سازی است که این‌ها به اجرا نزدیک نمی‌شوند. وارد شدن ملاحظات کارگر در تصمیم‌سازی کشور و این‌که صدای گویای کارگران و ملاحظات واقعی کف میدان در تصمیم‌سازی و در سیاست‌گذاری کلان ما رعایت بشود، یک واقعیت است. و این تأکیدات و پیگیری‌های مکرر ایشان در سخنرانی‌ها و فرمایش‌هایشان در سال‌های قبل در روز جهانی کارگر تکرار شده است. ولی وضعیت فعلی‌ ما به‌لحاظ قانون کار و مقررات حاکم بر حوزه کارگری و کارفرمایی به آن نقطه‌ی مطلوب نرسیده است، به‌عنوان مثال فرض کنید که قانون کار به حوزه کارگران شاغل ما یک حمایت‌هایی برساند، اما همین قانون کار به کارگرانی که شاغل نباشند یا بیکار باشند، به کارفرمایان حمایت لازم را نمی‌رساند.

انتظار ما این است که قانون کار ما که مصوب دهه‌ی شصت است، با سیاست‌های اخیر اقتصاد مقاومتی و با شرایط و تحولات جدید دنیا، تحولی در مسیر جدید اقتصادی کشور پیدا کند. و ما این موضوع را در مطالبات حضرت آقا می‌بینیم. وقتی ایشان بر مقوله‌ی بیمه، آموزش و مهارت‌ها تأکید می‌کنند، معلوم می‌شود که قانون کار هنوز نتوانسته این‌ها را تأمین کند. ببینید همه‌ی کارگران از کمبود یا پایین بودن دستمزدشان اعتراض دارند و بحق است، چون دستمزد عادلانه همان است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بند پنجم به سهم‌بری عادلانه‌ی عوامل تولید اشاره کرده است. اما دستمزد کم ناشی از این است که مهارت‌ها و آموزش‌ها و بهره‌وری کارگر از سوی نظام تولید و نظام کارآفرینی ما به‌اندازه‌ کافی مورد توجه واقع نشده است، بنابراین کارگری که مولدیتش پایین باشد، طبیعی است که دستمزدش هم پایین باشد.

رهبر انقلاب در  سخنرانی با مجموعه‌های تولیدی تعریف مبسوطی از مفهوم «جهش تولید» ارائه کردند. به‌نظر شما مهم‌ترین مؤلفه‌های این تعریف چیست؟

ایشان در این صحبتشان سعی کردند اضلاع مختلفی از «جهش تولید» را باز کنند. مهم‌ترین زاویه‌ای که ایشان به قضیه پرداختند مسئله‌ی گفتمان جهشی است، یعنی ما در عقلانیت جمعی ملی‌مان باید به "حرکت‌های جهشی" و "ما می‌توانیم" فکر بکنیم. ایشان نمونه‌ای از تولید ماسک و مواد ضدعفونی و مواد بهداشتی و درمانی را مثال زدند که چگونه ما در یک فاصله‌ی بسیار کمی توانستیم منابع را به تولید ماسک و... انتقال بدهیم، یا در حوزه‌ موشکی اشاره کردند که چگونه ما تصمیم گرفتیم و توانستیم ماهواره‌بری را به مدار 450کیلومتری جو برسانیم که فقط چند کشور معدود می‌توانند این کار را بکنند، و چگونه در گام بعدی به مدار 36 هزار کیلومتر از زمین فکر می‌کنیم.

ببینید عبور از مدار 450 کیلومتر به مدار 36 هزار کیلومتر، یعنی یک تفکر و یک حرکت جهشی که ممکن است سریان این ایده و خواسته به سایر عرصه‌های کشور وارد بشود. و رهبر انقلاب نیز در حال نهادینه کردن این گفتمان هستند. اما در این جریان مجدداً بر روی چند نکته‌ی مهم تأکید کردند که قبلاً هم در فرمایش‌های دیگر ایشان بود. اولین نکته مردم‌سالاری دینی است. ببینید نظام جمهوری اسلامی توانسته است مردم‌سالاری دینی را در عرصه‌ی سیاسی، عرصه‌ی نظامی و عرصه‌ی امنیتی محقق کند. اما مردم‌سالاری دینی در عرصه‌ی اقتصادی بارها مورد تأکید ایشان واقع شده است. سیاست‌های اصل 44 و همین‌طور اقتصاد مقاومتی و مقوله‌ی جهش کیفی کنار جهش کمی بارها و بارها مورد تأکید رهبر انقلاب بوده است. عده‌ای صرفاً به جهش‌های کمی فکر می‌کنند، ولی رهبر انقلاب به جهش‌های کیفی اشاره‌ خاصی کردند. و ما باید عرصه‌های نو و تحوّل را در این جهش دخیل بدانیم. این‌ها نشان‌دهنده‌ یک منظومه‌ای از خواسته‌های رهبر معظّم انقلاب است که در یک آسیب‌شناسی و در یک راه‌گذار از این مشکلات و مسائل به‌نظر می‌رسد که بهترین تأکید و انتخاب نقطه‌ی بسیار اساسی و اهرمی است. همین‌طور که ایشان سیستم ایمنی بدن را مثال زدند، تولید و «جهش تولید» هم می‌تواند کشور را به اقتدار برساند.

تولید در خنثی کردن تهدیدها، از جمله تحریم‌های غیرمنصفانه و کاملاً ظالمانه‌ی آمریکا و اروپایی‌ها علیه ایران چگونه می‌تواند کارساز باشد؟

اساساً تولید از منظر اقتصادی هم به‌طور مستقیم و هم به‌طور غیرمستقیم در سایر لایه‌های اجتماعی حوزه‌ سیاسی، حوزه‌ فرهنگی، حوزه‌ اجتماعی و حوزه‌ روا‌ن‌شناسی اجتماعی و جمعی برای رشد و پیشرفت و عزّت نفس و اعتماد به نفس ملی ما بسیار ضروری است. این اندیشه پایه‌های قرآنی دارد و حضرت آقا هم به آن اشاره کردند که قرآن می‌فرماید اموال شما یعنی ابعاد اقتصادی‌تان مایه‌ی قیام و استواری و سرپا ماندن شما هستند. دقیقاً حضرت‌‌ آقا هم به این نکته تأکید دارند که تولید عنصر بسیار اساسی و اصلی اقتدارآفرینی کشور است، و تنها راه مقابله با شوک‌ها، مشکلات، تکانه‌ها و آسیب‌هایی که از سوی دشمن بر ما وارد می‌شود، به‌تعبیر عمومی ویروس‌هایی که چه از نظر مسائل داخلی و چه از نظر مسائل بیرونی بر بدنه‌ی کشور وارد می‌شود، مسئله‌ی تولید است، چرا که تولید نقطه‌ی شروعی است که منجر به رفاه، معیشت و صادرات می‌شود و اثرات متعدد فرهنگی در داخل دارد، چون اگر تولید و درآمدزایی اتفاق بیفتد و بازار رونق داشته باشد، بسیاری از مسائل فرهنگی و معنوی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند و به‌لحاظ تأثیرگذاری بر منطقه و خارج از مرزهایمان مقوله‌ی تولید نقطه‌ی اهرمی تلقی می‌شود.

رهبر انقلاب برای تحقق «جهش تولید» به پیشران‌هایی اشاره کردند، تحلیل شما درباره‌ این پیشران‌ها چیست؟

رهبر انقلاب فهرستی از این پیشران‌ها را ارائه دادند که من آن‌ها را در سه دسته تقسیم می‌کنم:
1. تأکید بر زیرساخت‌ها؛ طبیعتاً در همه‌ی تجربه‌های موفق دنیا تأکید بر زیرساخت‌ها مقدمه‌ی جهش است.
2. تأکید بر ابعاد راهبردی؛ مشخصاً مقوله‌ی غذا، مقوله‌ی کشاورزی، آبزیان، گیاهان دارویی، دانه‌های روغنی و... که مسائل بسیار اساسی و راهبردی و استراتژیک هر کشوری محسوب می‌شوند. و خودکفایی در این مقوله‌ها باید اتفاق بیفتد.
3. تأکید بر مقوله‌ی زنجیره‌ خلق ارزش؛ این زنجیره‌ باید کامل باشد. زنجیره‌ گتره و بریده و ناقص طبیعتاً منجر به ارزش‌آفرینی اصیل نمی‌شود. تأکید ایشان بر قطعه‌سازی در حوزه‌ خودرو و بر مقوله‌ی پوشاک، کفش و... به‌دلیل تقاضای هشتاد و چند میلیونی داخلی، تکمیل کردن زنجیره‌هایی است که باعث اقتدارآفرینی کشور می‌شود.

رهبر انقلاب در بیاناتشان به این نکته اشاره کردند که کار به‌معنای مفت‌خواری نیست و لازم است که ما قوانین ضدسفته‌بازی را در کشور تصویب بکنیم. الآن در زندگی واقعی مردم فضای بازارهای مالی مثل بورس در چه شرایطی ممکن است مصداقی از این مفت‌خواری و فرصت‌طلبی باشد؟

دقیقاً خواسته‌ی ایشان برگرفته‌ از عقل و شرع است، این‌که حتماً باید مولدیت و کاری باشد که تبدیل به ارزشی شده باشد. خب، به تعبیری ضدّ آن مفت‌خواری و مفت‌جویی می‌شود. حالا مشکل کجاست؟ مشکل این است که دقیقاً این خواسته‌ی اصیل در قوانین و مقررات ما ریزش پیدا نمی‌کند، یعنی در برنامه‌های دولت و مجلس ما نمی‌بینیم که این مسیر طی بشود، مثال آن حوزه‌ بورس است. از دی‌ماه سال گذشته اکثر کارشناسان ما تأکید بر این داشتند که فضای حبابی دارد در این زمینه شکل می‌گیرد و نمونه‌هایش واضح بود، ولی هیچ نوع اقدامی در شرایطی که کشور در سال 98 دچار مشکلات تولید و رکود بوده نمی‌شود، مثلاً فرض کنید که شاخص سهام چند برابر رشد بکند و یا برخی از شرکت‌ها هزار درصد سود بکنند، خب، طبیعتاً این حباب است.

در تمام بورس‌های دنیا برای حفاظت و صیانت از دارایی‌های خرد مردم، مردمی که چه‌بسا با این نگاه امیدوارانه وارد بورس می‌شوند و سرمایه‌های اندکشان را می‌آورند که بسیار مهم‌اند، یعنی بُعدی از مردم‌سالاری دینی در حوزه‌ اقتصاد تلقی می‌شود. اما وقتی که صیانت نباشد، این نگرانی هست که دارایی‌هایشان را از دست بدهند و ما عملاً شاهد یک بازی می‌شویم که دارد توزیع ثروت را از گروه‌های خرد و متوسط و کم‌درآمد به‌سمت افراد پردرآمد و اشرافیت منتقل می‌کند و این بسیار خطرناک است. تأکیدات رهبر معظم انقلاب اقتضایش این است که واقعاً مسئولین حوزه‌ بورس و مسئولین اقتصادی کشور و مجلس نسبت به شکل‌گیری سفته‌بازی‌ها و سوداگری‌ها و مفت‌خواری‌های سیستماتیک و نهادی و سازمانی در حوزه‌ اقتصاد عکس‌العمل مناسب را نشان بدهند.

سرانجام پس از گذشت چندین ماه از استعفای عادل عبدالمهدی و طرح اسامی مختلف برای تصدی پست نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی توانست چهارشنبه‌شب از پارلمان عراق رأی اعتماد را کسب کند.

به گزارش خط هشت، مصطفی الکاظمی پس از گرفتن رأی اعتماد به کابینه‌اش باید اقداماتی را برای حل مشکلات این کشور در سطح داخلی به‌خصوص رفع مشکلات اقتصادی بردارد.

کارشناس و تحلیلگران سیاسیبر این باورند که دولت جدید باید در سه سطح با چالش‌هایی که این کشور در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی با آن مواجه است گام‌های اساسی و جدی بردارد.

«حیدر الموسوی» نایب‌رئیس مرکز مطالعات راهبردی ابابیل عراق در گفت‌وگو با تسنیم اولین چالش را لزوم اعلام مدت یا تعیین زمان برگزاری انتخابات زودهنگام می‌داند و بر این باور است که یکی از مهمترین اهداف تظاهرات لزوم تغییر کامل فرایند سیاسی بود، و این تغییر چطور انجام می‌شود؟ از طریق انتخاباتی زودهنگام.

وی در این زمینه دو چالش دیگر بر سر راه دولت را بیان می‌کند و می‌گوید: دو چالش دیگر نزدیک به واقعیت درخصوص موازنه در عراق و اخراج نیروهای بیگانه از خاک عراق است. باید اراده ملت عراق که خود را در تظاهرات میلیونی نشان داد و نیز اراده پارلمان عراق مبنی بر لزوم اخراج نیروهای بیگانه اجرایی شود.

اینها کنار چالش‌های دیگری مثل شیوع کرونا است که باید یک دولت برخوردار از اختیارات کامل به آن رسیدگی کند زیرا این چالش خطرناک است؛ خصوصاً که بسیاری از کشورهای پیشرفته در برابر این چالش شکست خورده‌اند.

وی در عرصه خارجی نقش این کشور در حل مشکلات و ایجاد موازنه‌سازی بین بازیگران را از دیگر چالش‌های دولت جدید می‌داند و می‌گوید:  چالش‌های سیاسی و سازوکاری برای نزدیک کردن دیدگاهها بین قدرتها و اینکه عراق چگونه بازیگر اصلی برای نزدیک کردن دیدگاهها خواهد بود.

بیشتر بخوانید

• عراق|محورها و جزئیات برنامه دولت مصطفی الکاظمی

 «طارق حرب» کارشناس حقوقی عراقی در گفت‌وگو با تسنیمدرباره چالش‌های پیشِ‌روی دولت الکاظمی پس از رأی اعتماد به دولت وی می‌گوید: الکاظمی با چالش‌های اقتصادی و بهداشتی به‌ویژه در سایه شیوع کرونا روبه‌رو خواهد شد. الکاظمی شخصیتی مقبول است. او بیشتر از هر فرد دیگری مورد قبول است. معتقدم که الکاظمی در مسیر به‌مراتب بهتری از عادل عبدالمهدی حرکت خواهد کرد.

وی مأموریت اصلی الکاظمی را برگزاری انتخابات می‌داند و بر این باور است که او ارتباطی با فساد مالی و اداری و بحران‌ها و خدمات‌رسانی ندارد بلکه برای تهیه مقدمات برگزاری انتخابات، برگزیده شده است. او باید انتخاباتی عادلانه و سالم برگزار کند.

«ماجد غماس» نماینده مجلس اعلای عراق بحث انتخابات و نیز حضور نیروهای خارجی در عراق را از موضوع‌های اساسی می‌داند که دولت الکاظمی باید آن را در دستور کار خود قرار دهد.

به‌عقیده وی مسئله اصلی در عراق موضوع برگزاری انتخابات است. این انتخابات بایستی هرچه سریع‌تر انجام شود. برگزاری انتخابات دست‌کم به 9 ماه تا یک سال زمان نیاز دارد.

وی پایان دادن به حضور نیروهای خارجی را از دیگر موضوعات مهمی می‌داند که دولت جدید باید درباره آن تصمیم نهایی را بگیرد و می‌گوید: موضوع بعدی حضور نیروهای خارجی از جمله نظامیان آمریکایی در عراق است. پایان دادن به حضور این نیروها مورد تأکید گروه‌‎های سیاسی و مقاومت عراقی است.

هادی محمدی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا نیز در گفت‌وگو با تسنیم یکی از موضوعات اساسی دولت کاظمی را بعد از گرفتن رأی اعتماد از مجلس مسائل کلان اقتصادی می‌داند به‌خصوص بعد از کاهش بهای نفت و این‌که بیشتر منابع و درآمد مالی عراق از فروش نفت است.

محمدی یکی از دیگر از چالش‌های اصلی دولت وی را مشکلات اقتصادی که دولت مرکزی با اقلیم دارد، دانست و افزود: این مشکلات اقتصادی شبیه رفتار رندانه‌ای است که اقلیم با دولت مرکزی دارد و می‌خواهد به‌ازای همراهی کردن با انتخاب نخست وزیر یک نوع باج‌گیری اقتصادی کند و امتیاز خاص بگیرد، در حالی که دولت مرکزی معتقد است که نه‌تنها حقوق کارمندان را پرداخت کرده یک چیز اضافی هم به دولت اقلیم داده که رقمی حدود 138 میلیارد را شامل می‌شود که این مسئله را باید دولت با اقلیم روشن کند خصوصاً اینکه درآمدهای نفتی حاصل از فروش نفت هم به دولت مرکزی داده نشده است.

بیشتر بخوانید

• گزارش: ماراتن نفسگیر انتخاب نخست‌وزیر عراق؛ رأی اعتماد پارلمان به الکاظمی و کابینه

• واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به رأی اعتماد پارلمان عراق به کابینه الکاظمی

• نگاهی به زندگی‌نامه وزرای دولت جدید عراق

وی بر این باور است که نخست وزیر آتی عراق در حوزه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد بود.

محمدی اولویت‌ها و برنامه‌های کاری دولت کاظمی را اجرای برگزاری انتخابات می‌داند و  می‌گوید: یکی از موضوعات اساسی دولت احتمالی آقای کاظمی اجرای انتخابات پارلمانی است که این از اصلی‌ترین برنامه دولت جدید خواهد بود که در این زمینه هم رقابت و بحث‌های چالشی فراوانی وجود دارد.

وی  در عین حال موضوع اخراج نیروهای آمریکایی از عراق در دولت و پارلمان جدید عراق بر اساس خواست مرجعیت را یکی از محورهای مورد بحثی می‌داند که ممکن است در مذاکرت ژوئن عراق با آمریکایی‌ها مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد.

«سعدالله زارعی» از دیگر کارشناسان غرب آسیا در گفت‌وگو با خبرنگار بین‌الملل خبرگزاری تسنیم از چالش‌های اصلی دولت جدید را برگزاری انتخابات زودهنگام و آن را مستلزم انحلال پارلمان دانست و ابراز عقیده کرد که بعید است پارلمان خود را منحل کند و به همین دلیل اصلی‌ترین مأموریت الکاظمی که برگزاری انتخابات زودهنگام است در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

وی با اشاره به بدهی 60میلیارد دلاری دولت عراق و سقوط قیمت نفت مسئله اقتصادی را از دیگر چالش‌های دولت جدید که با آن روبه‌رو است، دانست و باید برای حل آن چاره‌اندیشی کند.

زارعی یکی دیگر از چالش‌های دولت عراق را ابعاد امنیتی از جمله فعالیت بازمانده‌های داعش و حضور نیروهای آمریکایی در عراق دانست و گفت: از یک طرف دولت آمریکا بر اساس مصوبه مجلس عراق باید از عراق خارج شود ولی از طرف دیگر تلاش دارد که در این کشور بماند و در صدد است توافقنامه امنیتی با این کشور را تمدید کند.

«رضا میرآبیان» سفیر سابق ایران در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با بیان اینکه تمام برنامه‌های کاری دولت جدید بغداد به‌عنوان چالش‌های پیشِ‌روی این دولت محسوب می‌شود، گفت: موضوع برگزاری انتخابات یکی از چالش‌های جدی دولت الکاظمی است که؛ آیا این دولت می‌تواند ظرف یک سال بسترهای لازم را برای برگزاری انتخابات فراهم کند یا خیر؟ بحث کسری بودجه شدید و کاهش بهای نفت از دیگر چالش‌های این دولت محسوب می‌شود. اکنون گزارش‌هایی وجود دارد که  نشان می‌دهند دولت عراق در نظر دارد حقوق کارمندان را حدود 30 درصد کاهش دهد.

«یاسر قزوینی حائری» مدرس گروه مطالعات عراق دانشگاه تهران معتقد است الکاظمی چالش‌های فراوانی خواهد داشت به ویژه اینکه قیمت نفت بسیار نازل است و حتما دچار مشکل خواهد شد. داعش نیز در این روزها تقویت شده و فعالیت‌های خود را به طور گسترده‌تری دنبال می‌کند که بی‌شک چالشی در برابر کاظمی خواهد بود. مهمترین وظیفه الکاظمی برگزاری انتخابات و تسهیل روند تصویب قانون انتخابات جدید است. در هر صورت با تمام این چالش‌ها الکاظمی از پارلمان رای گرفت و این خود نشانه مهمی است برای اینکه شاید بتواند بقیه راه را نیز گام به گام بردارد

وی «سهم خواهی» احزاب را از دیگر مشکلات در ساختار سیاسی عراق می‌داند و بر این باور است که مخالفت احزاب اگر پابرجا باشد نظام محاصصه و سهم بندی بیمار عراق را به سمت یک نظام دمکراتیک دو قطبی دولت و منتقد دولت پیش می‌برد که اتفاقی مبارک خواهد بود.

بنابراین به‌نظر می‌رسد بعد از تشکیل دولت جدید عراق حل مشکلات اقتصادی، سامان دادن به وضعیت سیاسی و امنیتی  کشور  باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد.

دولت جدید با چالش‌هایی از جمله مشکلات اقتصادی ناشی از کاهش بهای نفت، ویروس کرونا، فساد اداری و نیز حضور نیروهای اشغالگر خارجی مواجه است که باید برای مقابله با هر یک از این مشکلات تدابیر خاصی اتخاذ کند. مطالبات و اعتراضات مردمی در سطح خیابانها را هم باید به آن افزود که در صورت عدم تحقق این مطالبات و انباشت آن ممکن است معترضان را بار دیگر به کف خیابان‌ها ترغیب کند.

کارشناسان سیاسی بر این باورند با توجه به سابقه آقای کاظمی که یک چهره امنیتی است وی به‌خوبی می‌تواند از پس چالش‌های امنیتی که این کشور با آن مواجه است به‌خصوص با تشدید فعالیت‌های هسته‌های داعش در برخی از مناطق عراق که اخیراً فعال شده و امنیت این کشور را هدف قرار داده است، برآید و با آن مقابله کند.